مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني

[معتصم الحارث الضوّي]

النص النهائي لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية التي أقرها وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم الأخير:


البند الأول: تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.


البند الثاني: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين كل منها:

* البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات، الخاصة وذلك عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.

* هيئة البث الفضائي: يطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفي شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. وتدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها.

* خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث.

* البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداء فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها.

* إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية.

* هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شروط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق.

* رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي.

* المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.

* التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث الفضائي وفى استقبال البث الفضائي.

* المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفى استقبال البث المشفر أو غير المشفر.

* المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضى ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة.

* الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.

* القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي.

* الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

* التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف.

* دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية:

1 - الدولة المانحة للترخيص.

2 - الدولة التي يتواجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرامجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإدارى والبرامجي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإدارى الرئيسي.

3 - الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية.


البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية.

كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية.


البند الرابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية:

1 - علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.

2 - حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.

3 - حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.

4 - توفير الخدمة الشاملة للجمهور.

5 - عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

6 - التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي.


البند الخامس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:

1 - الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل الإعلام العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.

2 - الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا.

3 - الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ من دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها.

4 - الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.

5 - ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.

6 - الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.

7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية، لا تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.

[معتصم الحارث الضوّي]

بعد زمن طويل سيطالع أحفاد أحفاد أحفادنا هذه الوثيقة وسيهزوا رؤوسهم عجباً، قائلين: هل كان أجدادنا من النعاج ليقبلوا هذه الوثيقة المسخ؟!
لماذا يظن وزراء الإعلام العرب أن لعبتهم المملة تنطلي على العقول، ولماذا هذا الاحتقار لذكاء الأمة؟!
كلما قرأتُها زدتُ سخطاً بها وبمن وضعها، ففيها من البخس بالحقوق قدر مقيت.

[سنديانة الوطن]

. محمد صالح المسفر
عبقرية وزراء الإعلام والداخلية العرب
26 فبراير 2008



حياة المواطن العربي في هذا العصر كلها هم وغم، الإنسان العربي محتقر ومهان من قياداته العليا ومعتدى عليه من قيادات وسط الهرم الإداري لإرضاء القيادات العليا، لا لذنب أو جريمة اقترفها هذا المواطن، ولما كان الإنسان العربي مهاناً ومحتقراً ومذلاً من حكومة بلاده، فهو أيضا يلاقي نفس المعاملة من كل القوى خارج الوطن العربي، وسائل الإعلام العربي تطلعنا على مدار الساعة على القتل الذي يتعرض له أهلنا في فلسطين من قبل الغزاة الصهاينة، وإخواننا في الصومال يتعرضون لذات المصير من الجيش الحبشي الغازي للصومال، ومع الأسف بموافقة بعض الزعماء العرب، وأهلنا في العراق حدث ولا حرج، ولبنان على كف عفريت سواء عربيا أو أمريكيا صهيونيا، كل هذه الأفعال لا تحرك ضمائر الزعماء العرب. إن عالمنا العربي كله ينخره الفساد والتضخم والبطالة والأمية، وفوق هذا كله تحاك ضده كل صيغ الكبت والحرمان وتكميم الأفواه، وتحديد مكان الإقامة، والمنع من السفر من قبل السلطات الحاكمة، إلى جانب الملاحقة والمطاردة بتهمة الإرهاب، ويقيني أن الإرهاب أعظم سلاح اخترعته امريكا ضد الإنسان العربي، فمن السهولة بمكان القبض على كل من له رأي أو موقف لا يرضي النظام العربي او امريكا بتهمة الإرهاب ومحاولات القيام بأعمال إرهابية.حقا الإنسان العربي محكوم عليه بالإعدام حتى الموت والى أن تثبت براءته، ومن الصعب ثبوت البراءة في مثل هذه الحالة.

وزراء الداخلية الميامين اجتمعوا في تونس في مطلع هذا العام وبقدر الخلافات العميقة الجذور بين هذه الأنظمة إلا أنهم اجمعوا على عدم الثقة في المواطن، وبث الشكوك من حوله ليشرعوا لملاحقته والنيل منه، واتفقوا على تبادل المعلومات عن أي مواطن يراد النيل منه والقبض عليه وتسليمه لسلطات بلاده أو أي سلطة تطلبه ولو كانت أمريكا، ويا ويله كل الويل. لقد تفتقت عبقرية وزراء الداخلية الميامين عن تأسيس بنك خاص (بنك صور عيون المواطنين العرب) وتبادل المعلومات عن حياة هذا المواطن من مولده إلى أن يتوفاه الباري عز وجل، ولا استبعد انتقال تلك المعلومات إلى أعداء هذه الأمة لملاحقة هذا الإنسان العربي المقهور.

المصيبة الكبرى أن القضاء يتستر على كل ما يفعله رجال الأمن بالمواطن الذي يقع فريسة بين أيديهم. تروي مجلة النيوز ويك الأمريكية في أحد إعدادها أن المحققين التابعين لجهاز الأمن الرسمي لإحدى الدول العربية الملتزمة إسلاميا يغتصبون المتهمين جنسيا جهارا نهارا لإجبارهم على الاعتراف، وعند مثولهم أمام القاضي الشرعي شكوا رجال الأمن على التناوب عليهم لفعل الفاحشة بهم وطالبوا بإنصافهم، وبلا خجل وبلا كرامة الرجال والشرف الديني قال القاضي: «إذا لم يفعلوا بكم ذلك الفعل فكيف يحصلون على اعتراف منكم بما فعلتم، يا للهول!! يا للعار لمثل هؤلاء القضاة، حقا الموطن العربي مغتصبة حقوقه الوطنية ومغتصب كبريائه بمعرفة مالك السيف وقاضيه المبجل».

في القاهرة انعقد مؤتمر وزراء إعلام السلاطين العرب، وتفتق اجتماعهم عن وثيقة الاهانة والاحتقار لعقل الإنسان العربي، في مؤتمر وزراء الداخلية آنف الذكر اتفقوا على الملاحقة والمداهمة وسد الحدود في وجه كل عربي وحرمان المواطن من الحركة والتجوال، وجاء وزراء الإعلام العرب بعبقريتهم الفذة فأمعنوا في إصدار وثيقة أسموها «وثيقة الشرف الإعلامي» أو هكذا أرادوا تسميتها بهدف سد الفضاء كي لا يتنفس الإنسان العربي نسيم حرية الاستماع لما يبث في الفضاء، واستخدموا كل كلمات التورية وأحرف الجر واستخدموا كل أحرف الجزم بان نواياهم حسنة وان أهدافهم حماية القيم والرموز الوطنية من أن يتعرضوا للنقد وكشف فضائحهم التي تمس الوطن والأمة، أي التي تمس امن الوطن وسيادته وحماية المال العام من الفساد والإفساد وإنفاقه في غير المصالح الوطنية.

نقول لهؤلاء الوزراء العباقرة، تبررون وثيقتكم آنفة الذكر بأنها لحماية الرموز الدينية من المساس بها، لكن ما رأيكم في صمتكم الرهيب وصمت مؤسساتكم وأبواقكم المأجورة عن ما يلحق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في وسائل الإعلام الغربية؟! عندما تعرضت مصر وبعض الدول العربية لنقد من جهات أوروبية لشيوع الفساد وانتهاك لحقوق الإنسان استدعي السفراء وهددت تلك الدول الغربية بقطع التعاون الاقتصادي إن لم يكفوا عن الإتيان بنقد لهذا النظام وذاك. وما هو العنف الذي لا تريدون من وسائل الإعلام ترويجه؟ هل بث جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين أو جرائم الجيش الأمريكي في العراق، أو تكسير رؤوس وأطراف المتظاهرين العرب في العواصم العربية ضد ممارسات الأعداء والفساد محظور علينا..

آخر القول: اللهم يا رب العزة أرنا في من يريد تكميم أفواهنا، وتكسير أقلامنا وحرماننا من الحركة والتجوال ومن حرية المطالبة بحقوقنا عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك.
______________________
المصدر : صحيفة الشرق القطرية