أوراق حزب البعث السوداني في المؤتمر الوطني الجامع

[معتصم الحارث الضوّي]

بسم الله الرحمن الرحيم

حـــزب البعــث الســــودانـي
الاستفتاء وتعزيز خيار الوحدة

ورقة مقدمة للجان التحضير للمؤتمر الوطني الجامع


تواجه وحدة الكيان السوداني تحديات كبيرة مع اقتراب موعد إجراء اســتفتاء تقرير المصير لشعب الجنوب.ففي الجنوب تتسع دعوة الانفصال بشكل متزايد وسط قطاعات مؤثرة ،بما في ذلك دوائر نافذة في الحركة الشـــعبية والأحزاب الجنوبيـــة الأخر وكذلك في أواسط شمالية عديدة ، بسب فشل حكومة الوحدة الوطنية في جعل الوحدة خياراً جاذباً خلال الخمس ســنوات الماضية. ومعظــــم المراقبيــــن يري إن الانفصال هو الاحتمال الغالب في الاستفتاء القادم وماتبقي من زمن لايكــــفي لتغيير هــذا التوجه الكاســـح . والمـشكلة أن الانفصال إذا حــدث ، لأقدر الله، في الظروف الراهنة ســـوف يكون انفصالاً دموياً يفجر حرباً واسعة بين الشمال والجنوب سوف تمتد تداعياته إلي منــاطق أب ياي وولايتي النيل الأزرق وجنـــوب كردفان وربمـا دارفور حيث بدأت بعض الحـــركات الدار فورية تطالب بحــق تقرير المصير ،في مواجه هذه التحديات يري حزب البعث السوداني التأكيد علي المحاور الآتية :-
·الاتفاقيات :-
أ/ العمل علي الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة (اتفاقية السلام الشامل ، اتفاق القاهرة ،اتفاق ابوجا ، اتفاق أسمرا ،اتفاق التراضي الوطني ) هذه الاتفاقيات تتضمن جوانب ايجابية عديدة رغم ثنائيتها وتعددها وعدم شموليتها .
ب/ جمع هذه الاتفاقيات والاتفاق المتوقع حول دارفور في اتفاقية موحدة وتحويلها لتسوية وطنية تاريخية شاملة قادرة علي إخراج البلاد من أزمتها الوطنية الشاملة وإجازتها في مؤتمر وطني جامع.
ج/ تكوين آلية قومية مشتركة لتحقيق الأهداف المتفق عليها في المؤتمر الوطني الجامع المقترح.
د/ اعتماد وثيقتي (برنامج القوي الوطنية الديمقراطية ) و (ورقة القوي الوطنية الديمقراطية المقدمة في مؤتمر جوبا 9/2009 ) كإطار لمشروع التسوية الوطنية التاريخية المقترح.
ه/ مشاركة دول الجوار العربي والإفريقي والمجتمع الدولي في تحقيق هذا المشروع .


·تعزيز خيار الوحدة الوطنية :-
أ/ تأكيد مكاسب الجنوب التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل ، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره .
ب/ تعزيز عوامل الوحدة والتكامل بين مناطق البلاد المختلفة ،بشكل عام والجنوب والشمال بشكل خاص ، ويشمل ذلك إزالة كافة القوانين والممارسات التي تتعارض مع المساواة في حقوق المو اطنة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة وخاصة في مجال الثقافة والإعلام والاستخدام وعلاقة الدين والدولة.
ج/ إجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة مكونات الكيان السوداني ،وبين الشمال والجنوب بشكل خاص، تضع الأساس لبناء سودان ديمقراطي موحد وفعال في محيطة العربي والإفريقي والدولي .
د/ توحيد النظام المصرفي في الجنوب علي الأقل عن طريق فتح نافذتين للمعاملات المصرفية الإسلامية والعالمية .
ه/ الاتفـاق علي خارطة طريق تجعل الوحدة خيـارا ًجاذبا لشــعب الجنوب ، تركز علي التنميةً والخدمات والمواصلات .
و/ توحيد المنـاهج التعليمية في مراحل التعليـم العام ،مع تأكيــــد حـــق الجنوب والمجموعات السكانية الاخري المتميزة ثقافياً وتاريخياً في المحافظة علي ثقافتها ولغتها والعمل علي تنميتها وتطويرها .
ز/ بناء نظام فدرالي حقيقي يمكن الأقاليم من أدارة شئونها وتطــويرها بعــيداً عن سيطرة المركز . ونقترح العودة إلي الأقاليم الكبيرة السابقة (ستة أقاليم في الشمال وأقاليم واحد في الجنوب).
ح/ إصلاح النظام السياسي في المركز بالعودة للنظام الديمقراطي البرلماني والتخلي عن النظام الرئاسي وان يتولي منصب رئاسة الدولة مجـلس يمثل كافة أقالـيم البلاد وتكون رئاسته دورية .
ط/ أجراء المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في مناخ يؤكد المصالحات المحلية وحق الولايتين في حكم فيدرالي حقيقي .

·استفتاء تقرير المصير :-
استناداً لما ورد في مقدمة هذه المذكرة حول احتمال حدوث انفصال دموي في الاستفتاء القادم وتداعياته السلبية في منطقة أب ياي وولايتي النيل الأزرق وجنوب كرد فان وحتى دارفور ،استنادا لكل ذلك نطرح المحاور الآتية :-
أ/ تأكيد حق الجنوب في تقرير مصيره بالوحدة أو تكوين دولته المستقلة وتأكيد قبول نتيجته سواء كانت مع الوحدة أو الانفصال، ونري آن يتم ذلك بمشاركة كافة القوي السياسية والاجتماعية ولا يحصر فقط في شريكي اتفاقية السلام الشامل وبعض القوي الدولية المؤثرة في السياسة السودانية ،لان قضية الوحدة والانفصال تهم الشعب السوداني كله وقواه السياسية والاجتماعية جميعها.

ب/ حتى يأتي الاستفتاء في مناخ سلمي وايجابي يجب التأكيد علي ضرورة الاتفاق علي إجراءاته وشروطه، ويشمل ذلك قضيا الحدود ومنطقة أب ياي والبترول وتوفير الظروف الملائمة لعمل مفوضية الاستفتاء .ويجب أيضا الاتفاق علي قضايا مابعد الاستفتاء ، سواء كانت نتيجته الوحدة أو الانفصال ، ويشمل ذلك قضايا الأصول والموارد والديون والجنسية والعلاقات المشتركة بين الجنوب والشمال والإجراءات الدستورية المطلوبة في حالة خيار الوحدة ،بهدف تعزيزها، وترسيخها والإجراءات المطلوبة في حالة الانفصال بهدف خلق علاقات ودية بين الطرفين علي أساس استحقاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة .
ج/ معالجة مشكلة أب ياي بمرونة ومسئولية، وذلك بالعودة لقيادات المنطقة ومشاركتها في إدارة المنطقة والاتفاق علي إجراء استفتاء سكانها وفي اجراءت مصالحات تحفظ الحقوق وتعزز السلام في حالتي انضمامها للجنوب أو بقائها في الشمال .
د/ بما أن خيار الانفصال ستكون له مخاطر كبيره علي وحدة الكيان السوداني ووحدة الشمال والجنوب وعلاقات المنطقتين ودول الجوار عموماً، فان حزب البعث السوداني يري التعامل مع الاستفتاء بمرونة وعقلانية ،وذلك من خلال تاجيلة لفترة محددة بهدف توفير الشروط الضرورية لإجرائه في مناخ سلمي وايجابي أو بطرح الكونفدرالية كخيار ثالث يبقي الباب مفتوحاً لإعادة وحدة الكيان السوداني في المستقبل أو بإعادة مناقشة الأسس الجديدة المطلوبة للمحافظة علي وحدة البلاد ـــ وهذه الخيارات تتطلب إعادة فتح اتفاقية السلام الشامل للمناقشة والمراجعة بمشاركة كافة القوي السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد


المـكتب السيـاســي
حزب البعث السوداني
الخرطوم 4/9/2010

[معتصم الحارث الضوّي]

بسم الله الرحمن الرحيم

حـــزب البعــث الســــودان



أزمـــة دارفـــور

ورقة مقدمة للجان التحضير للمؤتمر الوطني الجامع


الحرب في دارفور لاتزال مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات دون أمل في حل قريب ،بل أنها تزداد اشتعالا ًوتدويلاً. ومع مرور الزمن تحولت من مشكلة سياسية داخلية لها مطالب محددة ألي مشكلة إقليمية ودولية لها تداعياتها علي مستقبل الكيان السوداني واستقلاله واستقراره السياسي ولاجتماعي والاقتصادي .وإذا ما أدي الاسـتفتاء القادم إلي انفصال الجنوب قد تمتد تداعياته إلي دارفور ،حيث بدأت بعض الحركات المسلحة هنالك تطالب بحق تقرير المصير. ومع كل ذلك فان حل المشكلة لايحتاج ألي مبادرات خارجية ولا إلي إستراتجية حكومية جديدة،بقدر مايحتاج ألي إرادة سياسية قادرة علي اتخاذ قرارات صعبة حددتها مطالب أهل دارفور ومعظم القوي السياسية السودانية ،ويري حزب البعث السوداني أن حل هذه المشكلة يتطلب التركيز علي المحاور الآتية :-
1/ العمل علي حل مشكلة دارفور بمشاركة كافه القوي السياسية والاجتماعية والحركات والتنظيمات الدارفورية المدنية والمسلحة انطلاقاً من ما توصلت إليه هذه القوي والحركات من إعلانات ومشاريع وخطط لحل الأزمة في الفترة السابقة ،إضافة ألي جهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا المجال .
2/ عقد مؤتمر دارفوري لمواجهة النزاعات المحلية وإجراء المصالحات القبلية وإعادة النسيج الاجتماعي إلي تماسكه وتكامله.
3/ الاستجابة الفورية لمطالب أهل دارفور المشروعة في مفهوم العادل في السلطة والثروة والإقليم الواحد ، والتعويضات وجبر الضرر ،وعودة النازحين واللاجئين ألي قراهم ،ومسالة ملكية الأرض والحوا كير وتنظيم العلاقات بين الزراع والرعاة الخ ..... وذلك كشرط أساسي للوصول ألي تسوية عادلة .
4/ الاهتمام بالأوضاع الأمنية والإنسانية وتوفير الشروط الضرورية لتنمية المنطقة وتطويرها ، إضافة لوقف إطلاق النار من جانب واحد كخطوة أساسية في طريق السلام والاستقرار .
5/ دفع الحركات المسلحة لتوحيد موقفها التفاوضي حول القضايا الأساسية والابتعاد عن الصراعات و المناورات الحزبية والقبلية الضيقة .
6/ تحويل المبادرات الخارجية ألي عامل مساعد لتدعيم الجهود الوطنية وليس كبديل عنها .
7/ تحسين العلاقات مع دول الجوار ، خاصة تشاد وليبيا ، ومع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بهدف الوصول ألي سلام مستقر في المنطقة .
8/ التأكيد علي مساءلة كل من ارتكب جرماً في حق أهل دارفور ومحاكمته محاكمة عادلة أمام قضاء نزية ،وتطبيق نهج العدالة الانتقالية ومبادي المصارحة والمصالحة في كافة الجرائم التي ارتكبت في السنوات السابقة.
9/ اعتماد تقرير لجنة الرئيس الجنوب إفريقي السابق ، السيد ثايو امبيكي، حول مشكلة دارفور كأساس لمواجهة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤلين حكوميين .








المـكتب السيـاســي
حزب البعث السوداني
الخرطوم 4/9/2010

[معتصم الحارث الضوّي]

بسم الله الرحمن الرحيم

حـــزب البعــث الســــودان
قضيا الحريات والتحول الديمقراطي

ورقة مقدمة للجان التحضير للمؤتمر الوطني الجامع


لقد فشلت حكومة الوحدة الوطنية بعد أكثر من خمس سنوات من الفترة الانتقالية ،في تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وإشاعة الحريات الأساسية في البلاد ،فلا تزال القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات سارية المفعول ولا تزال أجهزة الأمن تتمتع بسلطات قضائية وتنفيذية واسعة ،ولا يزال المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر علي جهاز الدولة ،رغم وثيقة حقوق الإنسان المضمنة في الدستور القومي الانتقالي واتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة والاتفاقيات الاخري . وفي رأي حزب البعث السوداني أن استكمال إجراءات التحول الديمقراطي وإشاعة الحريات العامة هو المدخل الأساسي لحل كافة مشاكل البلاد ومشاركة الجميع في تقرير مصير وطنهم. ولتحقيق ذلك يجب التأكيد علي المحاور الآتية :-
1/ الالتزام بنصوص الدستور القومي الانتقالي والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
2/ الإسراع بتنفيذ إجراءات التحول الديمقراطي والانتقال الفعلي من نظام الحزب الواحد إلي النظام الديمقراطي ألتعددي ،وذلك من خلال إلغاء وتغيير كافة القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي ،بما في ذلك قوانين الأحزاب والانتخابات والمنظمات الطوعية والعمل ،التي أجازها المجلس الوطني السابق في ايامة الأخيرة بالأغلبية الميكانيكية.
3/ إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية علي أسس مهنية وقومية وفك الارتباط بينها وبين الحزب الحاكم وفقاً لنصوص الدستور والاتفاقيات الموقعة.
4/ التأكيد علي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمؤسسات العدلية الاخري عن السلطة التشريعية والتنفيذية .
5/ تأكيد الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية وكافة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي وإطلاق حرية التعبير والنشر والتنظيم دون أي قيود أو رقابة من السلطات التنفيذية.
6/ الالتزام بمبادي المساءلة والمحاسبة في كافة مستويات الحكم .
7/ تطبيق نهج العدالة الانتقالية ومبادي المصالحة والمصارحة في كافة الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن وخاصة جرائم الحرب في دارفور.
8/ بناء نظام فيدرالي حقيقي يمكن الأقاليم من إدارة شئونها بعيداً عن سيطرة المركز و نقترح العودة إلي نظام الأقاليم الكبيرة (ستة أقاليم في الشمال وإقليم واحد في الجنوب )
9/العودة إلي النظام الديمقراطي البرلماني والتخلي عن النظام الرئاسي علي أن يتولي منصب رئاسة الجمهورية مجلس يمثل كافة أقاليم البلاد وتكون رئاسته دورية بينها .
10/ إجراء انتخابات حرة ونزية وعادلة بعد استفتاء تقرير المصير لشعب الجنوب سواء أدي ألي الانفصال أو الوحدة.

المـكتب السيـاســي
حزب البعث السوداني
الخرطوم 4/9/2010

[معتصم الحارث الضوّي]

بسم الله الرحمن الرحيم



حـــزب البعــث الســــودان
تكاليف المعيشة والأزمة الاقتصادية

ورقة مقدمة للجان التحضير للمؤتمر الوطني الجامع

أن بلادنا تواجه أزمة اقتصادية ومالية خطيرة ،بسب السياسات المتبعة طوال العشرين عاماً السابقة وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .وهي أزمة شملت كافة القطاعات الاقتصادية وتتمثل ابرز تجلياتها في الركود الخانق في السواق حتى كادت عمليات البيع والشراء أن تتوقف ،شح السيولة، النقص الحاد في العملات الصعبة بعد تدهور أسعار البترول ،تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار بحوالي50% خلال النصف الأول من العام الجاري ،الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتزايد أسعار السلع الأساسية ،تدهور قطاعات الإنتاج لمصلحة الإنتاج التجاري والطفيلي، تراجع معدلات الاستثمار وتزايد معدلات الفقر . وهي أزمة خطيرة أجبرت وزارة المالية وبنك السودان للجوء إلي صندوق النقد الدولي والاتفاق معه في يوليو 2009 م علي برنامج إصلاح اقتصادي محدد يتم تنفيذه تحت اشرافة. والمتوقع أن تتضاعف أعباء هذه الأزمة بتراجع عائدات البترول إذا ما انفصل الجنوب واستمرت الحرب في دارفور وتواصلت السياسات الاقتصادية والمالية الراهنة .
ويري حزب البعث السوداني أن مواجهة هذه الأزمة لايمكن أن تقوم بها الإدارة الاقتصادية والمالية التي تسببت فيها ولايمكن الاعتماد فيها علي وصفات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي التي تحابي مصالح الدائنين وسياسات الانفتاح وقوي رأس المال المحلي والأجنبي. ولذلك نقترح عقد مؤتمر اقتصادي قومي ،شبيه بمؤتمر 1986 م ،لمناقشة هذه الأزمة وكيفية الخروج منها ،وذلك بمشاركة كافة القوي السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وأصحاب العمل ونقابات العاملين والخبراء السودانيين في المجالات المختلفة المعروفين بجديتهم ونزاهتهم وحبهم لوطنهم . ومن خلال هذا المؤتمر يمكن الوصول إلي خطه اسعافية عاجلة تركز علي قضايا المعيشة والغلاء وتوفير الغذاء للسكان. وخطة متوسطة ألمدي لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني عن طريق إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية الحالية واستبدال الإدارة الاقتصادية والمالية القائمة في الوزارات المعنية بعناصر كفؤة ونزيهة والتركيز علي قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية ومحاربة الفساد المالي والإداري وإصلاح النظام المصرفي وغيرها .



المـكتب السيـاســي
حزب البعث السوداني
الخرطوم 4/9/2010